معاف كرد ، ولى بعدها در اثر فشار محافل ذينفع ، براى بهرهء پول حدود و ميزان مشخصى در نظر گرفت تا رباخواران از آن تجاوز نكنند ؛ و صنعتگران و بازرگانان كوچك را در كنف حمايت خود گرفت و در بسيارى از شهرها آنان را از پرداخت تمغا معاف كرد و در برخى بلاد ، ميزان ماليات را تا نصف تقليل داد . غازان خان به وضع آشفتهء مسكوكات پايان داد و در سراسر كشور ، پول واحد نقره را رايج ساخت ؛ واحد پول درهم بود كه 15 / 2 گرم نقره داشت ، و شش درهم يك دينار نقره بود و ده هزار دينار واحد محاسبه يا تومان محسوب مىشد . غازان خان صنعتگران برده را آزاد گذاشت و آنان را مخير كرد كه براى خود كار كنند و مقدارى معين محصول يا پول به صاحب كارخانه بپردازند . غازان خان در راه اصلاحات شهرى و عمران و آبادى نيز قدمهايى برداشت و مدارس و بيمارستانها و كاروانسراهايى ساخت ، و چنان كه خواهيم ديد ، رشيد الدين ، وزير او نيز در ربع رشيدى ، كوى بزرگى پديد آورد كه داراى سازمانهاى اقتصادى و فرهنگى گوناگون بود . بايد توجه داشت كه اصلاحات مزبور به نفع مردم ماليات‌دهنده صورت نگرفته است بلكه بيشتر به نفع دولت فئودالى بود ؛ چه براى ادامهء حيات دولت لازم بود ترتيبى داده شود كه توليدات كشاورزى تجديد شود و يكباره قطع نگردد و فئودالها و دولت فئودالى مرتبا خراج و مال الاجاره را دريافت دارند . ولى در هرحال ، نظم جديد نسبت به رژيم ارعاب پيشين اخذ ماليات و عوارض و غارت رعايا بهتر بود و بار روستاييان و شهرنشينان را سبكتر كرد . اصلاحات قضائى در عهد مغول ، در نتيجهء ستمگرى سران مغول و آشفتگى اوضاع اقتصادى و اجتماعى ، امنيت قضايى از ايران رخت بربست . عده‌اى روحانى كه جز عمامه‌اى بزرگ و ريشى بلند سرمايه‌اى نداشتند از جهل و بىخبرى و طمع‌ورزى سران مغول استفاده كردند و بر مناصب قضايى و روحانى مملكت تكيه زدند و به انواع سياهكاريها دست زدند . « در روزگار مغول چنان اتفاق افتاد كه بتدريج مردم را معلوم شد كه ايشان قضات دانشمندان را به مجرد دستار و دراعه مى - شناسند و قطعا از علم ايشان وقوفى و تميزى ندارند ؛ بدان سبب جهال و سفها دراعه و دستار وقاحت پوشيده به ملازمت مغول رفته و خود را به انواع تملق و خدمت و رشوت نزد ايشان مشهور گردانيدند و قضا و مناصب شرعى بستدند . . . علماء بزرگ متدين صاحب ناموس ، به تدريج ، دست از آن اشغال و اعمال بازداشتند . . . هر آفريده كه ملكى داشت او را از صد دشمن بتر بود ، چه همواره مفسدان محتال گرسنه ، به علت قبالات كهن و گواهان مزور و انواع حيل و تلبيس كه اقسام آن نهايت ندارد ، جماعت ارباب بزرگ صاحب‌منصب و ناموس را زحمت مىدادند و عرض مىبردند ، و چون قضا به ضمان و مقاطعه بود آن معانى ، ملايم طبع قاضى و اصحاب دار القضا مىافتاد و مدعيان را تهييج مىكردند و به وعده عشوه مىدادند و قضيه را مهمل و موقوف مىداشتند . ماهها بلكه سالها ، در آن ميانه . . . دعوى و منازعت برقرار و